استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حيث جرى بحث في الاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بقطاعي الكهرباء والنفط، وأكد غجر بعد اللقاء ان هذه "الزيارة هي بروتوكولية واطلعناه فيها على مجريات الامور في وزارة الطاقة بالنسبة للملفات التي عندنا في الكهرباء والمياه واخذنا منه التوجيهات اللازمة ووضعناه بأجواء الخطط المستقبلية التي نحن بصدد العمل عليها، وكانت جولة افق مفيدة جداً كونه مضطلع على هذا الملف الدقيق بإعتباره كان وزيراً للطاقة ولديه ملفات واقتراحات جيدة ".
وحول ازمة المازوت لفت غجر الى انه "في الاسبوعين الماضيين كان هناك صعوبة في فتح الاعتمادات ولا يخفى على احد انه مررنا بمرحله Default اي عدم سداد الدين وهذا ما صعب الامر بموضوع فتح الاعتمادات، المشكلة حلت، تأخرت بواخر المازوت المخصصة لمنشآت النفط والخميس سوف تصل اول باخرة وهناك ايضاً باخرتين ستصلان تباعاً، طبعاً كميات المازوت في المنشات خفت ولهذا السبب لم نستطع ان نسلم كميات المازوت، بينما القطاع الخاص لديه كميات كافية وانا اتواصل معهم كي يسلموا الكميات المطلوبة ابتداء من اليوم والقطاع الخاص لديهم مشكلة بسبب عدم القدرة على اجراء الفحوصات بسبب حجز بعض الموظفين العاملين في المنشآت لأسباب يعرفها الجميع وهذا الموضوع نعمل على حله من خلال ايجاد البدائل او اجراء فحوصات خارج لبنان، نحن لا نستطيع ادخال المحروقات من دون فحوصات هذا الموضوع سنجد له حلا".
واستقبل بري وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولى دشتي، كما بحث الوضعين المالي والاقتصاد مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد واعضاء هيئه مكتب المجلس.
وبعد اللقاء أكد عربيد انه "هناك عملا يجري على مستوى التفاوض مع صندوق النقد، انما هناك امور بالداخل على علاقة بقطاع الاعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وما هي الآليات للمحافظة على ديمومة العمل داخل هذه المؤسسات، طبعاً الوضع صعب كل الهم يجب ان ينكب الان كي نعود و بشكل تدريجي الى العمل والانتاج، هناك امور اخرى تم بحثها مع دولة الرئيس خاصة بالورقة التي نعمل عليها سواء مع الفريق الاقتصادي لفخامة رئيس الجمهورية والفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة لجهة القوانين السريعة التي تحفز الانتاج والاعمال في لبنان، والرئيس بري داعم لهذا المسار فالمجلس الاقتصادي سيتقدم بعد ان ينتهي من لقاءاته مع كافه القطاعات الانتاجية بورقة سريعة قابلة للتنفيذ نكون قادرين من خلالها ان نرى بصيص امل للمحافظة على ما تبقى من الاقتصاد اللبناني".
